الواحد بواحد منها ، فينسب إلى نفس المركّب . وثانيا : أنّ المعلول الواحد لا يفعل فيه علل كثيرة ، سواء كان على سبيل الاجتماع في عرض واحد ، لأنّه يؤدّي إلى التناقض في ذات الواحد المؤدّي إلى الكثرة 16 ؛ أو كان على سبيل التوارد ، بقيام علّة عليه بعد علّة ، للزوم ما تقدّم من المحذور . 17 وثالثا : أنّه لو صدر عن الواحد كثير ، وجب أن يكون فيه جهة كثرة وتركيب يستند إليها الكثير ، غير جهة الوحدة المفروضة ؛ كالإنسان الواحد ، الّذي يفعل أفعالا كثيرة من مقولات كثيرة متباينة بتمام الذات .